وكشفت تلك الأخبار عن بعض ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذى أعدته الحكومة رافعة شعار «المرأة أولا»، ليمنح المرأة امتيازات واسعة لإلزام الرجل بسداد نفقتها، وكذلك رعايتها هى وأطفالها، وضمان حقها فى الطلاق حال تعرضها لأى ضرر، بل وتدخلت الدولة من خلال القانون بصندوق جديد لدعم المرأة المصرية، لرعاية المطلقات وضمان حياة كريمة لهن، كحل جذرى لحرمان عدد كبير منهن من نفقة طليقها.

والجدير بالذكر، أن أهم النقاط التي تطرق لها مشروع القانون في رأيي، التقاضى على درجة واحدة بدلاً من أن تكون القضايا «ابتدائية وجزئية ونقض واستئناف»، وبالتالى غاب مبدأ العدالة الناجزة في حصول المرأة على حقوقها، وهو من أشد جوانب العوار الذي تخلل القانون الحالي، لما تسببت فيه من تأخر حصول المرأة وأبنائها على مستحقاتها المالية لفترات تمتد لسنوات طويلة، في رحلة من المعاناة مع الروتين القاتل.

في واقع الأمر، إن تعديل بعض المواد بهذا الطرح من الجانب النظري، يعد في حد ذاته إنصاف للمرأة ولكن! من الجانب العملي، هل سيعالج هذا القانون بالفعل عوار القانون الحالي؟

فإذا بحثنا في الأمر، سنجد أنه كل مرحلة من المراحل التي تجتازها المرأة بمجرد لجوئها إلى القضاء حتى النيل من حقوقها، يقابلها العديد من العراقيل. على سبيل المثال، كيف سيقضي القانون الجديد على ظاهرة “الإعلانات الأمريكاني”، والتي تعبث بإجراءات الإخطار أو الضبط والإحضار. ولكن كيف سيعالج القانون الحالي أزمة “انعدام الضمير” المتمثل في قبول بعض الموظفين للرشاوى من أجل إفساد إجراءات التحري عن دخل الرجل؟ وكيف سيجبر القانون الرجال العاملين خارج مصر الممتنعين عن السداد، الالتزام بالدفع؟!

ثمة أزمة أخلاقية تتمثل في انعدام الضمير لدى الرجل الذي يدفع “من كانت زوجته وأما لأولاده” إلى اللجوء إلى المحاكم لمقاضاته من أجل الحصول على حقها الشرعي وحق أبناءها، بسبب تعمده الامتناع عن الإنفاق على من أنجبهم. أزمة أخلاقية تتمثل في قبول هذا الرجل، لأن يعرض من كانت زوجته وأم أولاده ، للضغوط المادية والتي تدفع بعضهن وخاصة غير العاملات إلى الاقتراض لكي تنفق على أولاده.

أزمة أخلاقية تتمثل في لجوء هذا الرجل لمحاربتها بإسقاط حضانتها، بطرق ملتوية تخالف الشرع والدين والأخلاق للتملص من الإنفاق على أولاده.

فالأزمة ليست في القانون وحده، إنما تتمثل في الأخلاق والضمير في المقام الأول، فلو تحلى هؤلاء الذكور بـ”الرجولة”، وقام كل منهم في الوفاء بالتزاماته إزاء أولاده وطليقته، فلن نجد امرأة تلجأ إلى المحاكم للتقاضي. فتفاقم الأزمات وزيادة أعداد قضايا الأسرة في مصر، ترجع إلى أشباه الرجال لأن المرأة بالفطرة تميل إلى السلام والاستقرار حتى وقت الأزمات.