وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أمس إن الاجتماع هو السابع للجنة وحضره من المجتمع المدني إلى جانب الجهات الحكومية رابطة رواسي وجمعية المحامين والجمعية الوطنية لحماية الطفل والجمعية الكويتية ضد العنف.

ولفت الشاهين إلى أن اجتماعات اللجنة ستختم برفع تقريرين إلى مجلس الأمة، أحدهما عن حالة تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري، والآخر عن تطبيق قانون حماية الطفل في التشريع الكويتي.

وأوضح الشاهين أن هدف اللجنة الاطلاع على مدى تطبيق الجهات الحكومية هذين التشريعين المميزين، مشيرا إلى أن الاجتماع كان مخصصا لمتابعة تطبيق قانون حماية الطفل.

وأضاف أنه تم الاطلاع على وجود 9 حدائق مخصصة للطفل تشرف عليها وزارة الشؤون، مشيرا إلى أن اللجنة أكدت أعمال الصيانة والتشغيل للحدائق التسع وضرورة زيادة أعدادها في مختلف المحافظات والمناطق.

وبين أنه تم الاطلاع على وجود 48 حالة لأحداث مودعين في دار الأحداث الاجتماعية من المواطنين والمقيمين، إضافة إلى وجود دار للأطفال تستقبل عددا أقل من ذلك.

وأشار الشاهين إلى وجود خط ساخن لمكتب حماية الطفل في وزارة الصحة يعمل 12 ساعة من السابعة والنصف صباحا إلى 7 مساء ورقمه (147)، معربا عن تطلعه الى تطبيق القانون بخصوص وجود خط ساخن مركزي من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وكشف عن أن اللجنة تتابع استكمال الإجراءات الحكومية لإنشاء مراكز حماية الطفل والتي هي في مرحلة التأسيس الآن، مطالبا بالإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي كافة عن عناوين وأماكن هذه المراكز حتى يتسنى للراغبين الاستفادة منها.

وأوضح ان وزارة التربية قامت مؤخرا بتدشين مركز مسائي للتوجيه والإرشاد النفسي والاجتماعي في كل منطقة تعليمية يضم باحثين اجتماعيين ونفسيين، ويقدم الخدمات مجانا لأولياء أمور الطلبة في مدارس وزارة التربية خلال الفترة المسائية تيسيرا على أولياء الأمور.

وأكد الشاهين استمرار أعضاء اللجنة في دورهم الرقابي لاستكمال ومتابعة تطبيق مقررات وبنود القانونين بالتعاون مع المجتمع المدني والجهات الرسمية.

المصدر : الانباء

وخصّصت الجلسة لتعميق التباحث حول إحكام إطلاق البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي “رائــدات” الذي تعتزم الوزارة تنفيذه بالتعاون مع شركائها من المؤسسات العمومية والخاصة قصد تعزيز آليّات التمكين الاقتصادي للمرأة وستعلن عن انطلاقه في 8 مارس القادم.

وأكّدت الوزيرة أنّ هذا البرنامج سيمكّن من إحداث نقلة نوعيّة في مجال تمويل المشاريع النسائية الصغرى والمتوسطة وذات الطاقة التشغيلية العالية، وسيمكّن المرأة التونسية من أن تكون فاعلة بشكل أقوى في التنمية والاقتصاد.

وفي هذا الصدد حرصت الوزيرة على ضمان أفضل ما يمكن من امتيازات تفاضلية للفتيات والنساء باعثات المشاريع.

وأبرز رئيس بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من جهته أنّ نسبة المشاريع النسائية تبلغ 20 % من جملة المشاريع التي يموّلها البنك يتوزّع أهمّها بين 26 % مشاريع في اختصاص النسيج و26 % المشاريع في مجال المنتجات الزراعية الغذائية و15 % مشاريع في قطاع الخدمات و13 % مشاريع صناعية.

وتوّجت جلسة العمل بإقرار تدابير تفاضليّة مرنة لفائدة النساء اللواتي سينتفعن بقروض البرنامج الوطني “رائدات”.

المصدر : الجمهورية التونسية