القمة العالمية للإعاقة 2028 – مجلة المنال
عهد التنفيذ ونهاية زمن الوعود
بقلم د. غسّان شحرور
ستكون القمة العالمية للإعاقة (GDS 2028) المقرر انعقادها في الدوحة اختباراً حقيقياً لمدى استعداد المجتمع الدولي لتحويل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من مبادئ مُعلنة إلى واقع مُعاش. فبعد أكثر من عقدين على اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD)، لم يعد التحدي في الاعتراف بالحقوق، بل في تنفيذها. ورغم توسّع التشريعات والسياسات في مختلف الدول، ما زال ملايين الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون حواجز تحدّ من مشاركتهم في الحياة العامة. وإذا لم تتعامل الحكومات والجهات الدولية والقطاع الخاص مع هذه الحواجز بجدية وجرأة، فإن هذه القمة قد تتحوّل إلى محطة أخرى للوعود البراقة التي لا تغيّر شيئاً.
نعم، ما تحقق حتى الآن كثير ومهم، لكنه يبقى أقل من الطموح الذي حملناه يوم شاركنا مع خبراء الإعاقة في وضع اللمسات الأخيرة على هذه الاتفاقية التاريخية.
جوهر المشكلة واضح: الأنظمة هي التي تُنتج الإقصاء، لا الإعاقة نفسها. فالأشخاص ذوو الإعاقة يؤكدون باستمرار أن التمييز ينشأ من البيئات غير المهيّأة، والمواقف المجتمعية السلبية، والمؤسسات التي صُمّمت دون مشاركتهم. التحدي أمام القمة GDS 2028 ليس تقنياً ولا إدارياً، بل هو تحدٍّ أخلاقي يتعلق بالمساواة والكرامة الإنسانية.
التكنولوجيا: الجبهة الجديدة للإقصاء
تُعيد التحولات الرقمية تشكيل التعليم والعمل والصحة والمشاركة المدنية. ويمكن للتكنولوجيا أن تكون أداة تمكين كبرى، لو كانت إمكانية الوصول جزءاً أصيلاً من تصميمها. لكن الواقع مختلف. فوفقاً لتقارير WebAIM، تحتوي غالبية المواقع الأكثر زيارة عالمياً على عوائق تمنع مستخدمي قارئات الشاشة والتقنيات المساندة من الوصول إليها.
وتضيف تقنيات الذكاء الاصطناعي تحديات جديدة. فالخوارزميات المبنية على بيانات منحازة قد تُعيد إنتاج التمييز في التوظيف والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية. وقد أظهرت دراسات أن بعض أنظمة التوظيف الآلي تستبعد المتقدمين الذين تختلف أنماط تواصلهم عن “النمط السائد”.
إمكانية الوصول ليست تفصيلاً تقنياً؛ إنها شرط أساسي للمواطنة. وعلى القمة أن تؤكد أن التصميم الشامل والابتكار المراعي للإعاقة يجب أن يكونا معياراً لا استثناء.
المشاركة الاقتصادية: حق لا مِنّة
ما زالت معدلات البطالة والفقر بين الأشخاص ذوي الإعاقة مرتفعة في معظم الدول. وتستمر الفجوات في التعليم والتدريب المهني والنقل والعمل وريادة الأعمال والحصول على التقنيات المساندة. ومع تسارع التحولات الاقتصادية والرقمية، قد تتسع هذه الفجوات ما لم تُدمج الإعاقة في سياسات سوق العمل.
المشاركة الاقتصادية ليست قضية رفاه اجتماعي، بل قضية حقوق وعدالة وتنمية مستدامة. وعلى القمة أن تدفع نحو التزام فعلي بتهيئة بيئات العمل، ودعم ريادة الأعمال الشاملة، وتطوير نظم الحماية الاجتماعية، وفتح أبواب الفرص في القطاعات الاقتصادية الجديدة.
العدالة الصحية: درس لم نتعلمه بعد
كشفت جائحة كوفيد‑19 هشاشة الأنظمة الصحية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة. فقد برزت مشكلات في الوصول إلى المعلومات الصحية، وانقطعت خدمات التأهيل، وظهرت ممارسات فرز طبي تمييزية. وما زالت الحواجز المالية والجغرافية والمجتمعية تعيق الوصول إلى الرعاية الصحية المتكافئة.
تحقيق العدالة الصحية يتطلب الانتقال من النموذج الطبي للإعاقة إلى نموذج قائم على الحقوق، يضمن إمكانية الوصول، والقدرة على تحمّل التكلفة، والمشاركة الفعلية في القرارات الصحية.
السياسات الشاملة: الفجوة بين النص والتطبيق
رغم تبنّي العديد من الدول تشريعات واستراتيجيات وطنية متوافقة مع اتفاقية حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة، فإن التنفيذ ما زال متعثراً. فالقوانين موجودة، لكن الحواجز باقية في التعليم والنقل والسكن والعدالة والخدمات العامة. وما زالت الإعاقة تُعامل كقضية قطاعية ضيقة بدلاً من كونها أولوية عابرة للقطاعات.
بناء أنظمة شاملة يتطلب آليات مساءلة قوية، وبيانات مصنّفة موثوقة، وتمويلاً مستداماً، ومشاركة حقيقية لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
تحديات عالمية جديدة تتطلب التزاماً جديداً
إن المعيار الحقيقي للشمولية لا يُقاس بكيفية معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأوقات المستقرة، بل بقدرة المجتمعات على حماية حقوقهم خلال التحولات التكنولوجية، والاضطرابات الاقتصادية، والأزمات الإنسانية، والنزاعات.
فالتغير المناخي، والكوارث، والنزوح، والصراعات المسلحة تؤثر بشكل غير متناسب على الأشخاص ذوي الإعاقة. ومع ذلك، ما زالت خطط الاستجابة الإنسانية والتكيّف المناخي وبناء السلام تفتقر إلى الدمج الحقيقي للإعاقة.
الإرادة السياسية والتمويل: العامل الحاسم
ما زالت قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة تعاني من نقص مزمن في التمويل داخل الموازنات الوطنية وبرامج التنمية. والالتزامات بلا موارد لا تُنتج نتائج. كما أن الإرادة السياسية تظل عاملاً حاسماً. ويجب أن يبقى مبدأ “لا شيء يخصّنا بدوننا” في صميم التحضير للقمة، بحيث يكون الأشخاص ذوو الإعاقة شركاء في صنع القرار، لا متلقّين للسياسات.
الخلاصة
لن يُقاس نجاح القمة 2028 بعدد البيانات الصادرة أو الوعود المعلنة، بل بعدد الحواجز التي أُزيلت، والخدمات التي أصبحت متاحة، والفرص التي فُتحت، والحياة التي تحسّنت.
لقد آن أوان إنهاء عصر الوعود غير المنفَّذة. والتقدم الحقيقي يتطلب عملاً قابلاً للقياس، واستثماراً مستداماً، وقيادة قادرة على تحويل الشمول من مبدأ إلى ممارسة.
The Road to the Global Disability Summit 2028: The Era of Empty Commitments Must End
By Dr. Ghassan Shahrour
The Global Disability Summit (GDS) 2028, scheduled to be held in Doha, will test whether the world is finally ready to turn disability rights from aspiration into action. More than twenty years after the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), the problem is no longer defining rights—it is implementing them. Across continents, persons with disabilities still face barriers that limit their participation in every sphere of life. Unless governments, development agencies, and the private sector confront these barriers with urgency, GDS 2028 risks becoming yet another stage for eloquent promises that change nothing.
The core issue is simple: systems—not people—create disability. Persons with disabilities consistently report that exclusion stems not from impairment but from inaccessible environments, discriminatory attitudes, and institutions designed without their participation. The challenge before GDS 2028 is therefore not technical. It is moral. It is about equality, participation, and human dignity.
Technology: The New Frontier of Exclusion
Digital transformation is reshaping education, employment, healthcare, and civic life. Technology could be the great equalizer—if accessibility were built in from the start. Instead, it is too often an afterthought. The WebAIM Million report shows that most of the world’s most visited websites contain accessibility barriers that block users who rely on screen readers and other assistive technologies.
Artificial intelligence adds new risks. AI systems trained on biased data can reinforce discrimination in hiring, education, healthcare, and social services. Automated recruitment tools, for example, have been shown to disadvantage applicants whose communication styles differ from dominant norms.
Accessibility is not a technical detail. It is a prerequisite for citizenship.
GDS 2028 must insist that universal design and disability‑inclusive innovation become non‑negotiable standards in the digital age.
Economic Participation: A Matter of Justice, Not Charity
Persons with disabilities continue to face disproportionately high rates of unemployment and poverty. In many countries, employment gaps between persons with and without disabilities remain wide. Barriers persist in education, vocational training, transportation, workplace accessibility, and access to assistive technologies.
These are not marginal issues. They are structural failures. And they will only deepen as economies shift toward automation and digitalization unless disability inclusion is embedded in labor‑market policies.
Economic participation is not a welfare concern. It is a matter of human rights and economic justice.
GDS 2028 should push governments and employers to commit to accessible workplaces, inclusive entrepreneurship, social protection, and equal opportunities in emerging sectors.
Health Equity: A Lesson the Pandemic Should Have Taught Us
COVID‑19 exposed the fragility of health systems for persons with disabilities. Inaccessible public‑health information, disruptions in rehabilitation services, shortages of sign‑language interpretation, and discriminatory triage practices revealed systemic weaknesses that persist today.
Equal access to healthcare is still undermined by financial constraints, geographic disparities, and discriminatory attitudes. Achieving health equity requires moving beyond a medical model of disability and embracing a rights‑based approach that guarantees accessibility, affordability, and meaningful participation in health‑related decision‑making.
Policies Without Implementation Are Not Progress
Many countries have adopted disability legislation aligned with the CRPD. Yet implementation remains inconsistent. Policies exist on paper while barriers remain entrenched in education, transportation, housing, justice systems, and public services. Disability is still treated as a specialized issue rather than a cross‑cutting priority that should shape all public policy.
Inclusive systems require accountability, reliable disability‑disaggregated data, sustainable financing, and the meaningful participation of organizations of persons with disabilities in policymaking.
New Global Realities Demand New Commitments
The true measure of inclusion is not how societies treat persons with disabilities when conditions are favorable, but whether their rights remain protected during periods of technological change, economic uncertainty, humanitarian crisis, and conflict.
Climate change, humanitarian emergencies, armed conflicts, and forced displacement disproportionately affect persons with disabilities. Yet disability inclusion remains insufficiently integrated into humanitarian response, peacebuilding, and climate adaptation. As global crises intensify, disability inclusion must be recognized as essential to resilience and sustainable development—not an optional add‑on.
Political Will and Financing: The Decisive Factors
Disability inclusion remains chronically underfunded. Many national strategies lack dedicated budgets. Commitments without resources cannot deliver results. Equally important is political will. The principle of “Nothing About Us Without Us” must guide every stage of GDS 2028. Persons with disabilities must be partners, not spectators.
The Measure of Success
Yes, much has been achieved so far—important and meaningful achievements. Yet it remains far below the ambition we carried when we worked with disability‑rights experts to finalize this historic convention. My lifelong commitment to humanizing this field is not only professional; it is part of my heritage in this struggle.
The success of GDS 2028 should not be judged by the number of declarations adopted or pledges announced. It should be judged by the number of barriers removed, services made accessible, opportunities created, and lives improved.
The message for GDS 2028 is clear: the era of commitments without implementation must end. Real progress requires measurable action, sustained investment, and leadership capable of transforming inclusion from principle into practice.